تعاونی مرزنشینان

بوشهر- ایرنا- رئیس اتاق تعاون استان بوشهر گفت: تعاونی‌های مرزی که حدود ۲ دهه با مبادلات کالا با همسایگان نقش چشمگیری درتامین معیشت و اقتصاد مرزنشینان کشور داشتند، در اواخر سال ۱۳۹۱ با راه‌افتادن شرکت خصوصی با نام تجاری "تار" دچار رکود شدید شده‌اند.

غلامحسین درایی روز یکشنبه در گفتگو با ایرنا افزود : در بهمن ماه سال ۹۱ تعاونی‌های مرزی همه استان‌ها مم به همکاری با این شرکت که متشکل از کارکنان بازنشسته و شاغل وزارت صنعت، معدن و تجارت است، شدند . وی بیان کرد: در آن زمان براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی مقرر شد همه اعضای تعاونی‌های مرزنشینان استان‌های مرزی برای انجام مبادلات تجاری کارت الکترونیکی مرزی دریافت کنند . درایی ادامه داد: اتحادیه سراسری تعاونی‌های مرزنشین با همکاری اتحادیه‌های استانی آمادگی خود برای ایجاد سامانه و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این همه را اعلام کردند . وی اظهارداشت: در ابتدا استان خراسان رضوی به عنوان پایلوت مشخص و مقرر شد درمدت ۲ سال همه مشکلات زیرساختی را برطرف کند و پس از آن درمابقی استان‌های مرزی اامی شود اما بدون اینکه دراستان بوشهر زیرساخت‌های لازم آماده باشد فعالیت تعاونی‌های مرزنشین منوط به گرفتن کارت الکترونیکی مرزی شد و دفترچه اعضای تعاونی‌ها از اعتبار افتاد.

رئیس اتاق تعاون استان بوشهر یادآورشد: در شرایطی که کشور درگیر تحریم‌های ناجوانمردانه است با کاهش قوانین پرپیچ و خم موجود باید زمینه فعالیت برای صاحبان کسب و کار داخلی فراهم شود . وی گفت: تعاونی‌های مرزنشین در قبال صادرات و وارداتی که از راه مجاری قانونی انجام می‌دهند همواره با معیشت مردم سر وکار دارند و نقشی مهم در کاهش قاچاق کالا ایفا می‌کردند طوریکه قبل از سال ۱۳۸۵مرزنشینان همه ارزاق مورد نیاز خود را با قیمت ارزان از تعاونی‌های مرزنشین تامین و قیمت بازار تثبت شده بود . درایی اضافه کرد: با رکود فعالیت تعاونی‌ها از سال ۱۳۹۲ به بعد همواره شاهد ورود حجم عظیمی از کالاهای قاچاق و مطرح شدن بحث کالای همراه ملوان (ته لنجی) هستیم . رئیس اتاق تعاون استان بوشهر بیان کرد: همچنین تا قبل از سال ۸۵ همه جمعیت استان بوشهر به عنوان اعضای تعاونی‌های مرزنشین بودند اما با اجرای قانون ساماندهی مبادلات ارزی مراکز شهرستان‌ها با اینکه نقطه صفر مرزی بودند از عضویت خارج و تنها جمعیت روستائیان مشمول این قانون شدند . درایی یادآور شد: در زمان حاضر از جمعیت بیش از یک میلیون نفری استان بوشهر ۵۰۵هزار نفر عضو تعاونی‌های مرزنشین هستند که تاکنون ۲۴۰ هزار نفر برای دریافت کارت الکترونیکی پول داده‌اند ولی تنها ۴۹ هزار نفر کارت دریافت کرده و بیشتر کارت‌ها نیز تاریخ مصرف آنها تمام شده و مابقی نیز به دست آنها نرسیده‌است . وی اظهار داشت: در طول  فعالیت تعاونی‌های مرزنشین تحریم‌های مداوم استکبار هرگز مانع فعالیت و رکود آنها نشد اما شرکت تار باعث رکود تعاونی‌های مرزنشین شد به نحوی که فعالیت این تعاونی‌ها از ۳۰ میلیون دلار گذشته اکنون به ۱۵ هزار دلار کاهش یافته و این میزان فعالیت بیانگر عمق فاجعه است . رئیس اتاق تعاون استان بوشهر ادامه داد: این شرکت با وجود گرفتن مبالغ بالایی از اعضای مرزنشین نه تنها نتوانست تسهیلاتی در مبادله کالا برای آنان در استان فراهم کند بلکه مانع فعالیت ۲۰ شرکت تعاونی مرزی این استان شد . 

درایی اظهارداشت: مسئولان شرکت تار در مرکز نشسته و بخشنامه صادر می‌کنند و این امر نه تنها در استان بوشهر بلکه ۹۰ تعاونی مرزنشین استان‌های کشور را تحت تاثیر قرار داده‌است . وی گفت: براساس ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذاری و برون سپاری اقتصادی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و ت‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به بخش غیردولتی باید واگذار ‌شود و دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از ایجاد انحصار، رانت و ضایع کردن حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری کند . دریایی ادامه داد: براساس ماده ۱۰ منشورحقوق شهروندی در نظام اداری دستگاه‌های اجرایی باید از تحمیل قراردادهای احجاف‌آمیز( قراردادی که به موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده ازموقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل شرایط غیرعادلانه‌ای به ایشان تحمیل کند) خودداری کند . رئیس اتاق تعاون استان بوشهر گفت: راه‌اندازی پروژه کارت الکترونیک مرزی از سوی شرکت تار نه تنها سودی برای مرزنشینان نداشته بلکه باعث تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم و جذب نکردن سهمیه ارزی در سال‌های اجرا شده است . وی ادامه داد: سامانه‌ای که قرار بود عملکرد کلی مرزنشینان از جمله سهمیه سوخت، کارت بانکی و خیلی از مسائل دیگر را گزارش دهد امروز فقط در بخش صدور کارت فعالیت می‌کند و تنها چیزی است که تمدید می‌شود و همیشه هم مهلت ثبت نام دارد تا بتوانند از مرزنشینان هزینه دریافت کنند . درایی یادآور شد: پیشنهاد می‌شود سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر سهمیه ارزی را براساس احراز ست ازسوی بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها تعیین و برای مدت سه سال تداوم داشته باشد و پس  از جلب اعتماد از دست رفته اعضای تعاونی‌ها و تقویت بنیه مالی سامانه‌ای برای صدور کارت الکترونیک مرزی راه‌اندازی شود و یا در کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و روان‌سازی صدور محورهای کسب و کار مطرح و نسبت به حل مشکل ایجاد شده اقدام کنند.

لینک خبر

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در موضوع فساد اقتصادی در گام اول تأکید بر افزایش نظارت‌های درون سازمانی است، بیان کرد: این افزایش نظارت‌ها می‌تواند از طریق حراست‌های ادارات و سازمان‌ها صورت گیرد.

حمیدی گفت : در گام دوم در مبارزه با فساد اقتصادی نیز افزایش و تقویت نظارت‌ها از بیرون سازمان مربوطه از طریق نهادهایی چون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و بخشی از اداره کل اطلاعات مد نظر است که با برگزاری نشست‌های هماهنگی این موضوع را پیگیری می‌کنیم . وی اظهار کرد: گاه  مدیری به صورت ناخواسته در مسیر  وقوع یک جرم اقتصادی قرار می‌گیرد که اگر نظارت درون سازمانی قوی باشد از این فساد اقتصادی و تضییع بیت المال پیشگیری خواهد شد . رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: البته در خراسان‌جنوبی جز یکی- دو مورد پرونده در حال رسیدگی، خوشبختانه پرونده کلان و خاص دیگری در حوزه فساد اقتصادی در حال حاضر نداریم . حمیدی ادامه داد: اخیرا پرونده‌ای در زمینه تعاونی مرزنشینان خراسان‌جنوبی شکل گرفته که در رابطه با آن موضوع فساد مالی  مطرح است که اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است . وی با بیان اینکه در زمینه این پرونده دو- سه نفر از مدیران آن تعاونی بازداشت شده‌اند، گفت: البته مدیران بازداشتی مدتی بعد با وثیقه آزاده شده‌اند و اکنون پرونده در حال رسیدگی است . رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی یادآور شد: بعد از اینکه پرونده تعاونی مرزنشینان را رسیدگی و حکم قطعی صادر شد جزئیات و نتیجه آن را از طریق رسانه ها و مطبوعات به مردم عزیز استان اطلاع رسانی خواهیم کرد.

لینک خبر

به نوشته خانه ملت ، هدایت‌الله خادمی نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در بخشی از نطق میان دستور خود تصریح کرد : نتیجه عملکرد همه دولتمردان گذشته جز فقر ، بدبختی ، بیکاری ، فساد اقتصادی ، از دست رفتن منابع زیرزمینی ، کاهش ارزش پول ملی ، ناامنی ، رانت ، به وجود آمدن دو طبقه ثروتمند و فقیر ، به وجود آمدن قشری تازه به دوران رسیده و از بین رفتن اعتماد چیز دیگری نبوده است . چرا کشوری با 8 درصد منابع دنیا و یک درصد جمعیت جهان را به چنین روزی انداخته‌اید؟ 

وی گفت: سران نظام باید شفاف بگویید که آیا فرزندانتان هم‌اکنون در آمریکا، انگلیس و کانادا هستند؟ اگر نیستند چرا اعلام نمی‌کنید؟ آیا نگران دادن اطلاعات کشور به بیگانگان نیستید؟ چطور در این شرایط می‌خواهید با آمریکا و انگلیس مبارزه کنید؟ اکثر مشکلات ما از آمریکای خبیث نیست. حضرت امام(ره) نیز فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند». وای به حال مردمی که توسعه کشور را منوط به روی کار آمدن رئیس‌جمهوری در کشور دیگر بدانند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی ، تصریح کرد: مشکلات کشور از خود ما ، ناکارآمدی مسئولان، فساد اقتصادی، عدم جدی بودن در کار، نداشتن برنامه و عدم نظارت مجلس بر امور اجرایی است، ما باید به فکر فرزندان کشور باید باشیم. مسئولان باید لحظه‌ای درنگ کنند تا شناختی از خود، کشور و جهان اطراف پیدا کنند.

لینک خبر

نماینده مردم تربت جام در مجلس با ابراز نگرانی از وضعیت مرزنشینان گفت: اگر مرزنشینان شرایط مناسبی در حوزه معاش نداشته باشند، با گسترش پدیده قاچاق و ناامنی در مرزها روبرو می‌شویم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، جلیل رحیمی جهان‌آبادی در نشست علنی عصر امروز ( یکشنبه، 14 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، گفت: به عنوان یک اهل سنت ایام اربعین حسینی(علیه السلام) خاندان رسالت را تسلیت عرض می کنم. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی خطاب به دولت ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در حوزه انتخابیه، گفت: بیکاری گسترده در مناطق مرزی از جمله در مرز تایباد، تربت جام و صالح آباد علیرغم اقدامات انجام شده که باعث فشار به خانواده های مستضعف مرزنشین شده است. وی همچنین با اشاره به مشکلات عدیده حوزه ورزش، اظهار داشت: از مهم ترین مشکلات این حوزه تعطیلی ورزشگاه 5 هزار نفری تربت جام و نیمه کاره رها شدن این مجموعه است. رحیمی جهان آبادی همچنین با انتقاد از عدم استقرار ادارات در شهرستان تازه تأسیس صالح آباد، بیان داشت: همچنین به بازگشایی بازارچه های مرزی در بسیاری از مناطق مرزی حوزه انتخابیه برای رونق اقتصادی نیاز داریم ضمن اینکه دولت باید به راه آهن دوقارون-مشهد و تعیین اعتبارات ملی برای بودجه سال 99 و راه اندازی این راه آهن مهم و کلیدی توجه کند. این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه با بیان اینکه نیاز به خرید توافقی زعفران در منطقه ای که بیش از 47 تن زعفران را برای کشور تولید می کند، وجود دارد، ابراز داشت: لازم است به وضعیت بیمارستان تایباد و خدمات ضعیف این بیمارستان که باعث نیتی شدید مردم مرزنشین در این شهرستان شده توجه شود و پروژه نیمه کاره بیمارستان نصرآباد جام نیز به پایان برسد.

وی افزود: جاده باخرز به تایباد و باخرز به زاوه که مشکلات عدیده دارد و وزارت راه به آن کم توجه است. رحیمی جهان آبادی ادامه داد: حاشیه نشیان منطقه سجادیه و چند منطقه دیگر در تربت جام وضعیت مساعدی نداشته و برای تأمین آب، برق و گاز خود دچار مشکل هستند که به دلیل عدم مدیریت صحیح روستاها در این مناطق در حاشیه شهر تربت جام ساکن شده اند. عضو فراکسیون امید مجلس ضمن انتقاد از کمبود شدید اعتبارات برای مناطق جام رود، صالح آباد، جنت آباد و همچنین در بخش مرکزی تایباد و برخی مناطق تربت جام، گفت: جابجایی مسافر و بار در مرز توسط خودروهای افغانستانی انجام می شود در حالی که رانندگان کامیون و خودروها در تایباد به بیکاری رسیده اند که وزارتخانه های راه و امور خارجه باید به این موضوع رسیدگی کنند. وی ادامه داد: وزارت کشور قول داده بود در خصوص شناسنامه ها و زمین های مرزی تشکیل جلسه دهد که این اقدام تا کنون صورت نگرفته است و چند ماه است به این قول وزیر کشور بی توجهی شده است. عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه مرز برای مرزنشینان جز نقمت و مصیبت چیزی نداشته و دود آن به چشم ما و پول آن به جیب کسانی است که در مرز ساکن نیستند، خاطرنشان کرد: برای وضعیت مرزها، بیکاری و وضعیت مستضعفان مرزنشین نگران هستیم در حالی که مرزنشینی یعنی حفاظت از این کشور اما زمانی که مرزنشینان شرایط مناسبی برای معاش نداشته باشند، پدیده قاچاق و ناامنی در مرزها گسترش می یابد لذا از دولت تدبیر و امید درخواست می کنم توجه ویژه به همه مرزهای کشور به خصوص به شرق کشور، سیستان و بلوچستان، خراسان ها، کردستان و همه مناطق مرزی داشته باشند.

لینک خبر

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت : به بهانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، به هیچ وجه نباید معیشت مرزنشینان و سواحل نشینان به خطر افتد . 

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، ناصر شریفی رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان، در بازدید اعضای فراکسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی از بندر شهید رجایی، بیان کرد: به بهانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به هیچ وجه نباید معیشت مرز نشینان و سواحل نشینان به خطر بیفتد . این نماینده مجلس ضمن اشاره به این موضوع که قاچاق بلیه ای است که اقتصاد و امنیت کشور را تهدید می کند، افزود: مراد از قاچاق، آن قاچاق سازمان یافته و هدفمندی است که رونق تولید را با چالش مواجه می سازد و عزم همه دستگاه های متولی ونظارتی وقضائی برای برخورد با پدیده شوم این نوع قاچاق جزم و جدی است . عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در ادامه اظهار داشت: اما با کمال تاسف شاهد برخورد قاطع با مردمانی هستیم که برای امرار معاش و سیر نمودن شکم زن و فرزند خود چند بسته مواد غذایی یا چند کیسه برنج و یا اقلامی ناچیز از لوازم خانگی جهت مصارف شخصی خود از شهر به روستا جابه جا می کنند، که این برخورد، معیشت مردم این مناطق را به زحمت و سختی انداخته است و باید تدابیری اندیشیده شود تا ارتزاق این مردمان مرز نشین به خطر انداخته نشود . وی در پایان با اشاره به بازدید میدانی فراکسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از گمرک شهید رجائی، گفت: تلاش های موثری توسط گمرک ایران برای کاهش خلا های بروز قاچاق از جمله نصب دستگاه پیشرفته ایکس ری انجام شده و اراده همه این عزیزان این است که این معضل به حداقل برسد.

لینک خبر

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد شدید از وزارت امور خارجه گفت: ‌مرزنشینان کشور ‌رها شده‌اند و این در حالی است که ‌یک ششم جمعیت در مرزها مستقر‌ند. 

ولی داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، عملکرد وزارت امور خارجه جهت حل شدن موضوع گذر مرزی آستارا برای تردد آسان مرزنشینان را با وجود تمام وعده‌هایی که به مردم آستارا داده بود شدیداً مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: وزارت امور خارجه از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای همسایه غافل است. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه وزارت امور خارجه خود را آواره و درگیر موضوعاتی نظیر برجام و 5+1 کرده است عنوان کرد: در تمام این مدت از توانمندی‌های کشورهای همسایه غفلت شده است از طرفی دیگر با خروج آمریکایی‌ها از برجام ما از این قضیه هیچ فرجامی ندیدیم و سودی نیز حاصل‌مان نشد. نماینده مردم آستارا در مجلس ضمن انتقاد شدید از ظریف با تأکید بر اینکه وی موضوع مرزنشینان کشور را رها کرده است تصریح کرد: حداقل یک ششم جمعیت ایران در مرزها مستقر هستند و باید از مزایای همسایگی با کشورهای همسایه استفاده کنند اما ما در این مسیر تحرک و پیگیری خاصی از وزارت امور خارجه ندیدیم. داداشی در تشریح پیگیری‌ها و اقداماتی که برای حل مشکل گذر مرزی آستارا تاکنون انجام شده مواردی را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: رایزنی‌های بنده بیشتر با وزارت امور خارجه بود تا آنان را قانع کنم تا با زبان دیپلماتیک با مقامات جمهوری آذربایجان صحبت کنند اما این اتفاق با وجود تمام تلاش‌های انجام شده رخ نداد. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از پیگیری، سئوال و حتی کشاندن وزیر امور خارجه به صحن علنی مجلس سخن گفت و ابراز داشت: ظریف در صحن علنی مجلس به مردم آستارا و مرزنشینانش قول داد مشکل گذر مرزی حل و فصل شود اما پس از آن جلسه تاکنون ما هیچ تحرکی را در این راستا از سوی وزارت امور خارجه ندیده‌ایم.  وی سفر خود به جمهوری آذربایجان برای پیگیری موضوع گذر آستارا که در ماه‌های گذشته انجام شده بود را مورد اشاره قرار داد و گفت: به علت عملکرد ضعیف وزارت خارجه بنده با مجوز هیئت رئیسه مجلس و با هماهنگی‌هایی که انجام شد به صورت آتش به اختیار عمل کرده و به کشور جمهوری آذربایجان سفر کردم. نماینده مردم آستارا در مجلس از صحبت و رایزنی خود با مقامات مجلس جمهوری آذربایجان و تعداد دیگری از دولتمردان این کشور خبر داد و اظهار داشت: نتیجه و برآیند مذاکرات ما در جمهوری آذربایجان بسیار خوب و مثبت بود از سوی دیگر مقامات این کشور نیز برای حل مشکل گذر مرزی آستارا قول‌های مساعدی دادند.  داداشی با بیان اینکه لازمه نتیجه‌بخش بودن سفر هیئت ایرانی به جمهوری آذربایجان و مذاکراتی که در آن‌جا انجام شد به ورود و پیگیری وزارت امور خارجه کشورمان بستگی داشت عنوان کرد: وزارت امور خارجه در این مورد کوتاهی کرد و رایزنی‌های ما با مقامات جمهوری آذربایجان در همان نقطه مثبت خود باقی ماند.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با تأکید بر اینکه در صورت کوچک‌ترین پیگیری و رایزنی از سوی وزارت امور خارجه این موضوع حل و فصل می‌شود تصریح کرد: نمایندگان مسئولان نظارتی هستند و نمی‌توانند در پایان مذاکرات قراردادها را منعقد کنند زیرا این بخش از کار از وظایف و تکالیف مسئولان اجرایی کشور است. وی عدم تحرک وزارت امور خارجه و شخص ظریف در قضیه گذر مرزی آستارا و حل مشکلات مرزنشینان این خطه را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مذاکرات ما با مقامات جمهوری آذربایجان به سطح خوبی رسیده است از وزارت امورخارجه کشورمان انتظار داریم به وعده‌های خود در این زمینه عمل کند.

لینک خبر

ساکنان مرزهای کشور می‌توانند ابزارهای متنوعی را برای خلق ثروت در اختیار داشته باشند. تعاونی‌های مرزنشین یکی از همین ابزارها هستند که اتفاقا بیش از اندازه مغفول مانده‌اند.

فصل اقتصاد - ساکنان مرزهای کشور می‌توانند ابزارهای متنوعی را برای خلق ثروت در اختیار داشته باشند. تعاونی‌های مرزنشین یکی از همین ابزارها هستند که اتفاقا بیش از اندازه مغفول مانده‌اند. به گزارش فصل اقتصاد، جدا از اینکه مرزهای میان کشورها بر اساس قردادهایِ میان دُول تعیین می‌شوند تا از آنها توسط نهادهای پیش‌بینی شده در قوانین حفاظت شود، بومی‌های منطقه که در دو طرف مرزها ساکن هستند با فعالیت‌های خود به آنها امنیت و اعتبار می‌بخشند. آنها با شغل تجارت؛ به مرز جایگاهی استراتژیک می‌دهند. اگر اقتصاد مرزنشینی کوچک و ضعیف شود، مردم منطقه شتابان مرز را ترک می‌کنند و در شهرهایی که نشانی از سنت‌های خود و زیست جمعی نمی‌بینند، ساکن می‌شوند که در نتیجه هویت را از دست می‌دهند و از خود بیگانه می‌شوند. انسان بی‌هویت هم توان مشارکت مدنی و اقتصادی را از دست می‌دهد و استخوان‌هایش زیر چرخ دنده‌های توسعه نامتوازن، خُرد می‌شود. از خود بیگانگی و احساس بی‌تفاوتی که به خاطر فراهم نشدن زمینه مشارکت اقتصادی و اجتماعی افراد اتفاق می‌‌افتد، فرهنگ تعاون و کار جمعی را خوار می‌کند و اقتصاد را در چنگال جریان‌های رانت‌خوار؛ اسیر. از سویی از میان رفتن اقتصاد مرزنشینی، مرز را جولانگاه انواع اختلاف‌‌ها می‌کند که برای دولت‌ها چالش‌آفرین است. به همین خاطر آنها تلاش می‌کنند با پرداخت تسهیلات اشتغاایی به مرزنشینان یا به صفر رساندن مالیاتِ فعالیت‌های تولیدی در این نقاط، به بومی‌ها اطمینان دهند که از آنها حمایت می‌شود. اختصاص 1و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در دولت دوم » با هدف پرداخت تسهیلات اشتغاایی با بهره 4 درصد به مرزنشینان و 6 درصد در سایر نقاط کشور یکی از همین دست اقدام‌هاست. دولت دهم (دولت دوم محمود ) هم طرح‌هایی مانند اشتغال خانگی و بنگاه‌های زودبازده را در سراسر کشور اجرا کرد؛ اما مشکل تمام این طرح‌ها این است که منابع آن به هدف برخورد نمی‌کنند و بازدهی ندارند؛ به همین خاطر نرخ بیکاری بازهم افزایش می‌یابد و متعاقب آن شکاف طبقاتی تشدید می‌شود. این ناکارآمدی موجب خالی شدن مرزها و بالا رفتن نرخ حاشیه‌نشینی شده است. برای نمونه شهرستان چابهار» با برخورداری از مرزهای آبی وسیع اما بالاترین نرخ حاشیه‌نشینی را در کشور دارد.

یونس حقانی» شهردار چابهار با اشاره به مهاجرت ساکنان شهرستان‌های مرزنشین سیستان و بلوچستان به چابهار اعلام کرد: از جمعیت 112 هزارنفری شهر چابهار، 56 هزار نفر شامل نصف جمعیت این بندر در ستگاه‌های غیررسمی حاشیه شهرها زندگی می‌کنند.» در چنین فضایی باید چه کرد؟ چگونه می‌توان از خالی شدن مرزها با رونق بخشیدن به اقتصاد مرز جلوگیری کرد؟ دهه‌ها از مطرح شدن ایده به گردش انداختن سرمایه‌های خُرد برای تامین منافع مشترک می‌گذرد. به چنین ساختاری تعاونی می‌گویند. اصل 44 قانون جمهوری اسلامی تاکید کرده است که اقتصاد ایران از سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تشکیل می‌شود. تعاونی محورِ حرکت‌های جمعی در جوامع در حال توسعه و البته توسعه یافته است. تعاونی‌ها به شکل تولیدی و توزیعی وجود دارند و از دو نوع شرکت تعاونی عام و شرکت تعاونی خاص تشکیل شده‌‌اند. در ایران و بیشتر کشورهای دنیا انواع تعاونی‌های مرزنشین، تعاونی‌های کشاورزی، تعاونی‌های تولیدات دستباف، تعاونی‌های دامداری و. وجود دارند. این دست تعاونی‌ها می‌توانند زمینه مشارکت اقتصادی در روستاها و مرزها فراهم کنند و سرمایه‌‌ها را جذب کنند. یکی از ویژگی‌های خوب تعاونی‌‌ها این است که هرکس به هر میزان سرمایه‌ای که وارد می‌کند تنها یک حق رای دارد. به همین خاطر هرکس می‌تواند با سرمایه‌گذاری اندک سودی ببرد و شغلی هم داشته باشد. در این بستر خلاقیت افراد شکوفا می‌شود؛ چراکه می‌دانند آنچه می‌کارند را بعدا درو می‌کنند و به دست باد نمی‌سپارند.
 

سهم 3 تا 5 درصد تعاونی‌ها از اقتصاد کشور

با وجود اینکه مسئولان کشور بارها بر ضرورت افزایش سهم تعاونی‌ها از اقتصاد تاکید کرده‌اند و می‌گویند که 25 درصد از اقتصاد ایران باید در اختیار تعاونی‌ها باشد به گفته سیدجواد رضویان راد» رئیس نمایندگی خانه تعاون‌گران خراسان رضوی تنها 3 تا 5 درصد از اقتصاد ایران در دست تعاونی‌هاست. تازه این میزان هم با درنظر گرفتن سهم تعاونی‌های حمل و نقل، تعاونی‌های تولید گوشت و مرغ، تعاونی‌های مسکن و تعاونی‌ها مصرف کارگری و کارمندی به دست آمده است. در سال‌های گذشته هر کدام از تعاونی‌های نامبرده به خاطرِ عملکرد ناشفاف، حساب‌سازی برای سودده نشان دادن فعالیت‌ها، فساد در انتخاب اعضای هیات مدیره، تغییرات ثبتی متعدد در اساسنامه‌ها بدون اطلاع وزارت تعاون، احتکار و گرانفروشی، تدوال ثروت و عدم پاسخگویی به سهامداران مورد نقد قرار گرفته‌اند. در نتیجه تعاونی‌ها همواره به خاطر ناکارآمدی و رانت‌جویی اعضای هیات مدیره‌هایشان در مظان اتهام بوده‌‌اند. با این همه، چیزی از ارزش نهادِ تعاونی و فرهنگِ تعاون نمی‌کاهد. با توجه به آنچه که مرور شد، تعاونی‌های مرزنشین در کنار بازارچه‌‌های مرزی می‌توانند شرایطی را فراهم آوردند که مرزهای ایران در قیاس با کشورهای همسایه مانند نگینی در دل کویر بدرخشند. مرزها بسیار ظرفیت خلق ثروت دارند و جزء ارکان اصلی درآمدزایی و صادارت محسوب می‌شوند. با این حال تعاونی‌های مرزنشین به دلایل مختلفی همچون بار سنگین مالیات یک به یک غیرفعال شده‌اند، تا جایی که مُهیب ناحیه» نائب رئیس اتحادیه تعاونی‌‌‌های مرزنشین گفت که بیش از نیمی از تعاونی‌ها مرزنشین غیرفعال هستند و اگر این روند ادامه داشته باشد تعطیلی و افزایش بیکاری در کمین تعاونی‌های فعال نیز هست. وی وضعیت تعاونی‌های مرزنشین استان خوزستان را بدتر از سایر استان‌ها اعلام کرد و گفت که به دلیل ت‌های نادرست بعضی از دستگاه‌ها» اکثر تعاونی‌های مرزنشین در استان خوزستان اعلام ورشکستگی کرده‌اند. ناحیه همچنین آماری از ریزش اشتغال و کاهش گردش مالی در این حوزه ارائه کرده است. به گفته وی، در اواسط دهه 80 حدود 5 هزار نفر از طریق تعاونی‌های مرزنشین شاغل بودند که به کمتر یک پنجم کاهش یافته است. همچنین گردش مالی این تعاونی‌ها از 1 میلیارد دلار به کمتر از 300 میلیون دلار در سال رسیده است.
تعاونی‌های مرزنشین همچنین از ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات بهره‌ای نمی‌برند. همین امر موجب شده که قیمت کالاهایی که از طریق تعاونی‌ها وارد می‌شود به صرفه نباشد. همچنین عدم تناسب لیست کالاهای مجاز قابل ورود» توسط مرزنشینان با نیازهای منطقه، آنها را آزرده خاطر کرده است. از سویی عواملی چون محدود کردن لیست کالاهایی که از طریق مرز می‌توان وارد کشور کرد و مالیات بر عملکردی که میزان آن بیشتر از 25 درصد است، در حال خفه کردن تعاونی‌های مرزنشینان است. کوه معضلات؛ اشتغال ایجاد شده توسط تعاونی‌های مرزنشین را بلعیده و ساکنان مرزها را فقیرتر کرده است. همه اینها مدیون بخشنامه‌هایی است که از ت‌های یک بام و دو هوا دولت‌ها برمی‌خیزند. دولت‌‌ها با دست خود تعاونی‌های مرزنشین را درمانده کرده‌اند.
 

بیش از نیمی از تعاونی‌های مرزنشین در سیستان و بلوچستان غیرفعال هستند
عبدالله بریچی» مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین سیستان و بلوچستان با اشاره به مالیاتی که بر عملکرد تعاونی‌ها وضع می‌شود، به خبرنگار ایلنا، گفت: ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم بیشتر تعاونی‌ها را از پرداخت مالیات معاف کرده است؛ اما نامی از تعاونی‌های مرزنشین در آن نیامده است. این در حالی است که می‌توان با حمایت‌ از تعاونی‌‌های مرزنشین، سطح مشارکت اقتصادی در مناطق محروم را افزایش داد. وی افزود: بیش از 25 درصد مالیات از تعاونی‌های مرزنشین زیر عنوان مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده از تعاونی‌ها دریافت می‌شود. این در حالی است که بیش از نیمی از تعاونی‌های مرزنشین در سیستان و بلوچستان غیرفعال هستند. بریچی با مقایسه تفاوت مالیات بر سود با مالیات بر عملکرد، گفت: مالیات بر سود موجب می‌شود که فشار مالیاتی کمتری به تعاونی‌هایی که مشکلات تامین نقدینگی دارند وارد شود؛ اما مالیات بر عملکرد سود و زیان تعاونی را هدف قرار می‌دهد. با این روش دریافت مالیات، بعضا کل سودی که تعاونی داشته را از دستش درمی‌آورند که این خود اصلی‌ترین عامل غیرفعال شدن تعاونی‌‌هاست. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین سیستان و بلوچستان با بیان اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی حتی برای دریافت مالیات سال‌های گذشته اقدام می‌کند و از آن هم نمی‌گذرد، گفت: ناگهان یک متمم زدند و دستور دادند که اداره‌های امور مالیاتی، مالیات سال‌ 84، 85 را وصول کنند. وی با بیان اینکه این در حالی است که اعضای هیات مدیره‌ تعاونی در سال‌های 84 یا 85 یا هر سال دیگری، دیگر در هیات مدیره حضور ندارند، گفت: با این همه، همه اعضا باید پاسخگوی عملکرد مالیاتی هیات مدیره‌های قبلی باشند که با توجه به بدتر شدن سال به سال وضعیت مالی تعاونی‌‌ها به هیچ وجه جالب نیست. چه بسا که هیات مدیره جدید نتواند به کار خود ادامه دهد. بریچی با بیان اینکه تعاونی‌ها هر سال باید مجامع خود را برگزار کنند و در مورد تقسیم سود میان اعضا یا سرمایه‌گذاری آن تصمیم‌گیری کنند، افزود: به خاطر وضع مالیات بر عملکرد حساب و کتاب‌های تعاونی‌ها برهم می‌ریزد. آنها چون باید سود خود را دو دستی پرداخت کنند قدرت تصمیم‌گیری را از دست می‌دهند. با این وضع اعضای هیات مدیره‌ تعاونی‌‌ها هم نمی‌توانند پاسخگوی سهامداران باشند و انتظارهای آنها را در مورد پرداخت سود یا سرمایه‌گذاری آن برآورده سازند. جدا از مشکلات مالیاتی، محدودیت فهرست اقلامی که مرزنشینان اجازه واردات آنها را دارند هم موجب کوچک شدن اقتصادِ تعاونی‌های مرزنشین شده است. دولت همچنین محدودیت‌هایی برای حجم کالاهای مجاز در نظر گرفته است اما برای اقلام خوراکی 100 درصد معافیت گمرکی و برای غیرخوراکی‌ها 50 درصد معافیت در نظر گرفته است.

صادارت نباشد وارداتی هم در کار نخواهد بود
دریافت مجوز واردات، منوط به انجام صادرات است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین سیستان و بلوچستان در این مورد می‌گوید: اگر صادارتی انجام نشود وارداتی در کار نخواهد بود. کالاهایی هم که وارد می‌شوند تنها باید در محدوده استان توزیع شوند. اگر تعاونی‌ها بخواهند کالا را برای صادر کردن به استان‌های دیگر خارج کنند باید کل عوارض گمرکی را بپردازند. قاچاق کالا دیگر معضل پیش روی تعاونی‌های مرزنشین است. مرزهای سیستان و بلوچستان جولانگاه قاچاق کالاست. 14 شهریور سال جاری یک محموله کالای قاچاق به ارزش 3 میلیارد ریال کشف شد که به گفته محمد ملاشاهی» فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان حامل 3 هزار و 350 کیلوگرم شیر خشک، 40 ثوب البسه، 500 متر پارچه قاچاق و 15 هزار و 420 لیتر سوخت بوده است. بریچی در این مورد می‌گوید: همین حالا در بازارهای استان به وفور انبه قاچاق یافت می‌شود. تعاونی‌های مرزنشین باید با دست خالی با کالاهای قاچاق رقابت کنند؛ آنهم در شرایطی که قاچاقی‌ها نه مالیات می‌دهند و نه گمرکی پرداخت می‌کنند. حتی مجبور نیستند کالاهای خوراکی را برای بازرسی‌های بهداشتی در قرنطینه بگذارند. در نتیجه کالای قاچاق بسیار ارزان‌تر از کالایی است که به صورت رسمی توسط مرزنشینان وارد می‌شود. تعاونی‌های مرزنشین از دریافت ارز 4 هزار و 200 تومانی هم محروم هستند؛ این در حالی است که دولت در سال 97 به 1700 شرکت که صورت‌های مالی آنها بررسی نشده بود ارز 4 هزار و 200 تومانی پرداخت کرد. تعدادی از این شرکت‌‌‌ها صوری و یک شب تاسیس بودند. به گفته امیر خجسته» نماینده مجلس ، 200 شرکت از این تعداد صوری بودند. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین سیستان و بلوچستان اشاره به این موضوع می‌گوید: تعاونی‌ها خودشان باید با ارز حاصل از صادارت کار کنند یا اینکه به صورت آزاد از بازار ارز تهیه کنند. قرار بود که مانند تجار به تعاونی‌های مرزنشین هم از همین نوع ارز اختصاص دهند اما بانک مرکزی زیربار نرفته و اعلام کرده که وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در این مورد دستور دهد. البته آقای رحمانی با این موضوع موافقت کرده اما دستوری در این رابطه صادر نشده است. بر اساس طرح اشتغال پایدار روستایی، بالغ‌بر 120 هزار میلیارد ریال (12 هزار میلیارد تومان) تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست‌بانک و صندوق کارآفرینی امید برای ایجاد اشتغال فراگیر تخصیص‌یافته است. همچنین حجت‌الله مهدیان» مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفته است که بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در بانک توسعه تعاون، 20 هزار میلیارد ریال (2 هزار میلیارد تومان) تسهیلات با نرخ چهار تا 10 درصد در بخش‌های مختلف برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی روستایی و عشایری پرداخت می‌کند. 70 درصد اعتبارات بانک توسعه تعاون صرف تامین مالی تعاونی‌ها می‌شود، معادل 1400 میلیارد تومان. با این حال به گفته مهدیان؛ تعاونی‌ها تنها 10 درصد از درخواست‌های تسهیلات اشتغال روستایی را در سامانه کارا به خود اختصاص می‌دهند. غیرفعال بودن بیشتر تعاونی‌ها می‌‌تواند یکی از اصلی‌ترین دلایل سهم کم تعاونی‌ها از اعتبارات باشد. به هر شکل اقتصاد تعاونی‌‌های مرزنشین در معرض‌ انواع آسیب‌ها قرار گرفته و در زیر چرخ دنده‌های ناکارآمدی خرد می‌شود. تعاونی‌‌های ضعیف و ناکارآمد هم آبستن فساد می‌شوند.

در جدا کردن مرزنشینان از فقر توفیقی حاصل نشده است
پرویز ایرندگانی» نماینده خانه کارگر سیستان و بلوچستان در شهرستان ایرانشهر در این مورد به ایلنا می‌گوید: تعاونی‌های مرزنشین به خاطر مشکلات درونی و فشارهای بیرونی هیچگاه تا این اندازه آسیب ندیده بودند؛ به همین خاطر در جدا کردن مرزنشینان از فقر توفیقی حاصل نشده است. وی با بیان اینکه عدم توزیع عادلانه فرصت‌ها در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان پررنگ است و بسیار به چشم می‌آید، گفت: عده‌ای که پرزور و به مراکز قدرت نزدیک هستند، از تمام ساختارها از جمله تعاونی‌ها به نفع خود بهره می‌گیرند. بر بستر فساد فرصت‌سوزی می‌شود؛ این در حالی است که همیشه خطاب به مسئولان می‌گوییم: مرز یک فرصت است.» ایرندگانی با بیان اینکه مسئولان به مرزها نگاه حاکمیتی و امنیتی دارند، گفت: این درست است که باید از مرزها حفاظت کرد؛ اما همزمان باید از فرصت‌هایی که مرز برای رونق اقتصادی در اختیارمان می‌گذارد، بهره ببریم. نماینده خانه کارگر در شهرستان ایرانشهر با بیان اینکه 4 تا 5 دهه پیش از مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان به وفور برای تجارت بهره گرفته می‌شد، گفت: آن زمان مرزنشینان را با انواع بخشنامه‌ها محدود نمی‌کردند؛ در نتیجه قیمت کالاها در مرز 1 پنجمِ قیمت آن در تهران بود. به یاد دارم آن زمان در تهران قیمت یک کیسه برنج معادل 80 تا 100 تومان بود؛ اما همان کیسه برنج را در مرز می‌توانستیم با 20 تومان خریداری کنیم. وی افزود: با اینکه ایرانشهر مرزی با کشورهای همسایه ندارد؛ اما به سبب فاصله نه چندانی که با مرز دارد قیمت کالاها در آن باید ارزان‌تر از سایر نقاط باشد؛ اما بعضا قیمت کالاها با تهران تفاوتی ندارد و حتی گران‌تر است. ایرندگانی با اشاره به حضور خود در جلسه‌ای با حضور فرماندار ایرانشهر، گفت: با توجه به اینکه تجارت مرزی می‌تواند استان سیستان و بلوچستان را ثروتمند کند، مطالبات مرزنشینان را با وی مطرح کردم. گفتم که مرزنشینان را باید در اقتصاد مشارکت دهیم. متاسفانه منافع اقتصادی مرزهای استان در دست افراد خاص، قلچماق و پر زر و زور قرار گرفته است و مردم عادی هیچ سهمی از آن ندارند و به نظر می‌رسد که خط قرمزها و ملاحظاتی در برخورد با این افراد وجود دارد. نماینده خانه کارگر در شهرستان ایرانشهر در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های عظیم چابهار در گسترده‌ کردن تجارت خارجی ایران، گفت: چابهار پل اتصال بسیاری از کشورها به اقیانوس هند است اما مرزهای آبی آن مورد غفلت قرار گرفته‌است. البته به تازگی افغانستان از چابهار برای صادرات به هند بهره برده است؛ اما باید کاری کنیم که تعاونی‌ها در این منطقه پا بگیرند و تقویت شوند. ایرندگانی افزود: در همین چابهار 3 تا 4 هزار شرکت ثبت شده‌اند که برای واردات ارز 4 هزار و 200 تومان دریافت کرده‌اند. تنها 2 شرکت را می‌شناسم که در چابهار ثبت شده‌اند اما هیچ دفتری در چابهار ندارند. این شرکت‌ها برای واردات موبایل ارز دریافت کرده‌اند تا تلفن همراه وارد کنند؛ با این حال تلفن همراهی که در بازارهای استان موجود است به مراتب گران‌تر از نرخ وارداتی آن است. وی با بیان اینکه در چنین فضای اقتصادی ثبت تعدادی تعاونی به تنهایی کافی نیست، گفت: تعاونی‌ها باید مورد حمایت قرار گیرند تا فعال شوند. شاید صدها تعاونی در سال‌های اخیر ثبت شده باشد؛ اما این تعاونی‌ها چه توفیقی داشته‌اند؟ چه جایگاهی در اقتصاد کشور دارند؟ چه اندازه از مردم از وجود آنها مطلع هستند؟
 

نرخ بالای بیکاری در مناطق مرزنشین
نرخ بالای بیکاری در استان‌های مرزی، ایجاد تعاونی و بازارچه مرزی و حمایت از آنها را توجیه‌پذیر می‌سازد. برای نمونه نرخ بیکاری در استان خوزستان 16.2 درصد است که پس از چهارمحال و بختیاری بالاترین نرخ بیکاری را در بهار 98 در میان استان‌های کشور ثبت کرده است. کرمانشاه و سیستان و بلوچستان هم با داشتن مرزهای وسیع با کشورهای همسایه به ترتیب به عنوان پنجمین و هفتمین استان پربیکار کشور معرفی شده‌اند. نرخ بیکاری در بهار 98 در کرمانشاه 14.4 درصد و در سیستان بلوچستان 13.6 درصد بوده است. شتاب فزاینده بیکاری ت‌گذاری در حوزه اشتغال را پیچیده می‌کند؛ اما این دلیل نمی‌‌شود که برنامه‌های تدوین شده را مغفول گذاشت یا بدون آسیب‌شناسی گسترش داد. برای نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه ت‌گذار باید به کارآمدی تعاونی‌ها کمک کند و زمینه شفافیت بیشتر را در آنها فراهم کند. اقدام‌هایی مانند راه‌اندازی سامانه تشکیل و ثبت تعاونی‌ها» انجام شده است تا نظارت بیشتری بر تعاونی‌ها انجام شود؛ اما همانطور که گفته شد در کنار مبارزه با عدم شفافیت در تعاونی‌ها باید کمک کرد تا آنها را فعال نگه داشت. گام‌هایی که در حمایت از تعاونی‌ها برداشته شده لرزان است؛ چراکه بودجه‌ای برای حمایت از تعاونی‌ها اختصاص داده شده کافی نیست. در بودجه سال 98 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص یافته است اما به گفته محمدجعفر کبیری» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه از این کار خودداری می‌ورزد. در نتیجه ندیده گرفتن بخش تعاون نمی‌توان نسبت به آینده درخشان تعاونی‌ها فارغ از مرزنشین، کشاورزی، توزیعی بودن آنها امیدوار بود. در این میان مرزنشینان بیش از همه گروه‌ها آسیب می‌بینند.

لینک خبر

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، با نیم‌نگاهی به جغرافیای کشورمان درمی‌یابیم که ایران اسلامی بیش از 6 هزار کیلومتر مرز مشترک خشکی با 7 کشور همسایه (افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و عراق) و حدود 2700 کیلومتر مرز آبی در دریای خزر و خلیج‌فارس و دریای عمان دارد و درمجموع 8700 کیلومتر مرز جغرافیایی جمهوری اسلامی را محصور ساخته است. البته از این مهم نباید غافل شد که شهرهای مرزی دارای مزیت‌های مناسبی برای اشتغال، ارزآوری و گسترش همکاری اقتصادی با کشور مجاورند که باید با تعامل مسئولان و بخش خصوصی از این مزیت‌ها استفاده کرد اما متأسفانه در سراسر مرزهای کشور و طبعاً مرزهای استان کرمانشاه، مرزنشینانی ست دارند که در زندگی خود، دارای مشکلات بسیاری همچون نامناسب بودن رویه‌ها و امکانات برای ترانزیت کالا، مشکلات مربوط به محورها و جاده‌های منتهی به مرز، فرار سرمایه و عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حتی دولتی، دارا بودن بیشترین آمار بیکاری و جمعیت کیفی در بحث مواد مخدر و قاچاق کالا، فقر، کمبود درآمد، مشکلات ی امنیتی، قرار داشتن در معرض آسیب‌های فرهنگی و بسیاری دیگر از این مسائل هستند. مشکلات فوق جایی نمود بیشتری پیدا می‌کند که متأسفانه برخی کشورهای همسایه در معرض ترویج فرهنگ تکفیری از یک‌سو و فرهنگ سکولار و غربی از سوی دیگرند، طبیعی است که سکوت و انفعال موجب پیشروی آن‌ها حتی در درون مرزهای کشورمان خواهد شد و البته این مهم وقتی به مرز هشدار نزدیک‌تر می‌شود که ردپای جریان‌های نفاق و ضدانقلاب و عوامل فتنه را نیز در مناطق مرزی با سوءاستفاده از جاذبه‌های ناسیونالیستی، قومی و مذهبی و به‌ویژه چراغ‌قرمزهای مهیاسازی امکانات اقتصادی به جوانان همراه خواهد بود تا جایی که آیت‌الله جوادی آملی" اشتغال‌زایی در مناطق مرزی را مهم‌ دانستند و ابراز داشتند: در روایات اسلامی نسبت به اشتغال آفرینی و دوری از فقر توصیه‌های بسیاری شده است چراکه دین‌داری بدون اقتصاد امری دشوار است.

مرجع تقلید شیعیان ضرورت رسیدگی به مرزهای کشور و معیشت ساکنان مناطق مرزی را موردتوجه قرارداد و اضافه کرد: مرزهای کشور باید به‌درستی ساماندهی شده و فقر و بیکاری از آن‌ها رخت برببند." در حقیقت آنچه می‌تواند امنیت مرزها را تضمین نماید توسعه پایدار مناطق مرزی است به این معنی که به‌منظور بهره‌وری مطلوب و متناسب از مزیت‌های این مناطق در راستای منافع ملی و در چارچوب توسعه و امنیت کشور به‌گونه‌ای که هریک از این مناطق متناسب باقابلیت‌ها، نیازها، محدودیت‌ها و تهدیدات مربوط به امنیت و دفاع در آن از طیف مناسبی از فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی و امنیتی برخوردار بوده و امکان رشد مادی و معنوی را برای ساکنان مرز فراهم سازد. درواقع یکی از مهم‌ترین علل عدم توسعه پایدار و آسیب‌ها و تهدیدهای مناطق مرزی عدم وجود استراتژی منسجم و کارآمد در مدیریت مناطق مرزی است که باعث شده بیشتر برنامه‌ها و راهکارهایی که با هزینه‌های فراوان مالی و انسانی جهت بهبود و توسعه نواحی مرزی طراحی‌شده به موفقیت نمی‌انجامد و نمونه عینی آن را می‌توان در سیل مهاجرت‌ها به کلان‌شهرها و کشورهای همسایه، وجود امکانات رفاهی محدود نسبت به دیگر نقاط کشور، بیکاری، شیوع انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی و . مشاهده کرد.

هرگونه خدمت در مناطق مرزی، تبلیغ و سرمایه‌گذاری برای نظام است

ماموستا ملاقادر قادری هرگونه خدمت در مرز را تبلیغ و سرمایه‌ای برای نظام دانست و افزود: درحالی‌که در چند کیلومتری مرز‌های ما گروهک‌های معاند با نظام فعال هستند و از هر فرصتی برای جذب جوانان این مرزوبوم استفاده می‌کنند، هرگونه خدمت‌رسانی به این مردم پایه‌های نظام را قوی‌تر می‌کند. امام‌جمعه اهل سنت پاوه با اشاره به اینکه در ۱۱ استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی و شمالی، گلستان، گرگان، فارس، بوشهر، هرمزگان، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه اهل سنت وجود دارند، خاطرنشان کردند: هر استانی مشکلات خاص خود را دارد اما هیچ‌یک از استان‌ها به‌اندازۀ مناطق کردنشین مشکلات ندارند؛ مسائل مذهبی مناطق کردنشین با سایر استان‌ها و مناطق سنی نشین متفاوت است که اگر به فکر نباشیم و با حکمت و هشیارانه حرکت نکنیم قطعاً لطمه خواهیم خورد. وی افزود: اگر ما نتوانیم با خدمات شایسته جوانانمان را جذب کنیم، دشمنان در این زمینه موفق می‌شوند، بنابراین هر هزینه‌ای که در مرز‌ها صورت بگیرد به‌نوعی سرمایه برای نظام است. ماموستا قادری در ادامه بر بازگشایی مرز شوشمی به‌عنوان یکی از خواسته‌ها مهم مردم منطقه تأکید کرد و افزود: بازگشایی این مرز برای مرزنشینان و جوانان این منطقه که با معضل بیکاری درگیر هستند، اهمیت بسیاری دارد. وی افزود: بازگشایی مرز شوشمی در کنار رونق کسب‌وکار مرزنشینان، با توجه به راه‌اندازی بیمارستان جدید پاوه می‌تواند موجب افزایش توریسم و به‌ویژه توریسم سلامت شود.

لینک خبر

گوش شنوایی برای شنیدن حرف ما وجود ندارد

یاسر فیضی عنوان کرد :پس از گذشت هفت سال از اجرای طرح الکترونیکی شدن عضویت مرزنشینان و صدور کارت الکترونیک آنها هنوز مشکلات سامانه یکپارچه مرزنشینان برطرف نشده و هزینه های گزافی را برای مردم داشته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، یاسر فیضی در این خصوص گفت:اجرای این طرح توسط سازمان توسعه تجارت ایران به شرکتی فعال در بخش خصوصی و غیر مرتبط با مرزنشینان بنام تار واگذار شده و شرکتهای مرزنشینان و مدیران استانها در ثبت نام صدور تمدید و. هیچ نقشی نداشتند . رئیس کمیسیون مرزنشینان کشور افزود:به استناد آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی اجرای این موارد از وظایف سازمانهای صمت استانها است که بصورت غیر قانونی و با نقض مصوبه هیات وزیران به شرکت تار واگذار شده و قرارداد فی مابین نیز در هاله‌ای از ابهام است و اطلاعی از مفاد قرارداد دسترس نیست این در حالی است که تمام این تصدی گری‌ها در اجرای تهای اصل ٤٤ قانون اساسی باید به اتحادیه های استانی بعنوان ستاد مرکزی مرزنشینان واگذار شود.

مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان استان خراسان رضوی افزود: ما پیگیر این واگذاری به مرزنشینان هستیم اما متاسفانه مقاومت زیادی را در حوزه های مختلف شاهد هستیم ، گوش شنوایی برای شنیدن حرف ما وجود ندارد هر بار که مشکلات به مسئولان مربوطه منتقل می‌شود با دعوت از مدیران شرکت  پاسخ قانع کننده ای دریافت نمی‌کنیم و شاهد فرا فکنی مدیران به انحاء گوناگون هستیم .

لینک خبر

پی نوشت : 

جناب آقای فیضی ریاست محترم کمیسیون مرزنشینان سلام علیکم ؛ از ابتدا معتقد بودیم باید پای مراجع قضایی به این موضوع باز شود . بیش از  8 میلیون کارت برای خانوارهای مرزنشین صادر شده است ! اگر هزینه صدور و تمدید و تعویض و کارتها را در تعداد آنها ضرب نمائید قطعاً عمق مسئله و مبلغی که تا کنون از جیب مردم رفته است بیشتر از گذشته مورد توجه شما قرار میگیرد . استدعا داریم نگذارید این موضوع کمرنگ جلوه داده شود یا بیان و پیگیری آن توسط اتحادیه ها ، تعاونیها و مردم مرزنشین به فراموشی سپرده شود . 

رمضان نوری - دهلران - خبرنگار : استان ایلام با داشتن ۴۳۰‌کیلومتر مرز مشترک با عراق جزو مناطق محروم کشور به شمار می‌رود و این محرومیت در روستاهای مرزی آن بیشتر دیده می‌شود.

این روستاها علاوه بر نبود شغل با کمبود امکاناتی مثل آب آشامیدنی، جاده، مراکز و تجهیزات درمانی و. مواجهند. طبق آخرین آمارها، بیش از ۳۵ درصد جمعیت ۶۰۰ هزار نفری ایلام در روستاها زندگی می‌کنند و امروز زنگ خطر مهاجرت در روستاهای این استان به خصوص روستاهای مرزی آن بیشتر شنیده می‌شود. امروزه نبود شغل در روستاهای مرزی ایلام باعث مهاجرت مردم به شهرهای استان و حتی خارج از استان شده است. در اکثر این روستاها طرح‌های اشتغال‌زایی هدفمند وجود ندارد. در این میان ، روستاهای مهران و دهلران طی سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی و کمبود بارش‌ و همچنین گرم شدن بیش از حد هوا مشکلات فراوانی را در کنار بیکاری و محرومیت پشت سر گذاشته‌اند. به رغم وجود مرز مهران و تصویب راه‌اندازی بازارچه مرزی چیلات، بسیاری از مردم روستاهای مرزی استان از بازارچه مرزی بی‌بهره هستند و در واقع از امتیازات مرزنشینی سودی نمی‌برند.

جای خالی شغل 

یکی از مرزنشینان دهلرانی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری بیان می‌کند: در گذشته کشاورزی و دامداری انجام می‌دادیم، ولی چند سالی است که به دلیل خشکسالی و نبود آب، این کارها را کنار گذاشته‌ایم. علی‌احمد باسره» می‌افزاید: متاسفانه در روستاهای مرزی هیچ طرح اشتغال‌زایی وجود ندارد. اهالی هم توان این کار را ندارند چون نه تسهیلات دارند و نه آموزش دیده‌اند. وی اظهار می‌کند: روستاهای زیادی در شهرستان دهلران طی سال‌های اخیر به طور کامل تخلیه شده‌اند و دیگر جمعیتی در آنها وجود ندارد. روستاهایی هم هستند که فقط چند خانوار در آنها زندگی می‌کنند.

مرزنشینی با اعمال شاقه

یکی دیگر از مرزنشینان دهلران می‌گوید: مشکل روستاها فقط بیکاری نیست، هیچ‌گونه امکاناتی در روستاهای ما وجود ندارد. حتی جاده مناسبی برای تردد بین روستا و شهر وجود ندارد. قاسم سعیدی» ادامه می‌دهد: در روستاهای مرزی دهلران از امکانات ورزشی خبری نیست و بیشتر جوانان در دام آسیب‌های اجتماعی افتاده‌اند. وی اظهار می‌کند: در روستاهای مرزی اکثر خانه‌ها قدیمی و فرسوده هستند، مردم درآمد بسیار پایینی دارند و برای گذران زندگی خود با مشکلات اساسی مواجهند. این روستایی می‌گوید: اکثر مردم روستاهای دهلران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و بخش مهمی از نیازهای مردم توسط این نهادها تامین می‌شود. سعیدی بیان می‌کند: این خیلی بد و ناشایست است که اکثر مردم یک منطقه فقیر و مددجو باشند در حالی ‌که جوانان مستعد زیادی دارد و با تولید شغل در آن می‌توان وضعیت منطقه و مردم را تغییر داد.

ارتقای سطح معیشت مرزنشینان

فرماندار دهلران در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری اظهار می‌کند: یکی از طرح‌های مهم دولت برای حفظ جمعیت روستاهای مرزی، بهره‌مندی ساکنان آنها از عواید حاصل از فروش نفت است.   مجید عسگری» می‌افزاید: طبق مصوبه هیات وزیران، پرداخت عواید حاصل از فروش نفت به ساکنان روستاهایی که در فاصله ۲۰ کیلومتری از نوار مرزی قرار دارند، بلامانع است. وی می‌گوید: هدف اصلی دولت از این طرح، بالا بردن سطح معیشت مرزنشینان و تامین امنیت پایدار در مناطق مرزی است. عسگری ادامه می‌دهد: در صورت محقق شدن این طرح، ۴۹ روستای مرزی استان واقع در شهرستاهای دهلران، مهران و بخش مرکزی شهرستان ایلام از مزایای آن برخوردار می‌شوند.

ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت 

مدیرکل امور روستایی استانداری ایلام نیز در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری بیان می‌کند: برای ایجاد شغل پایدار در روستاهای استان ایلام، تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف یک میلیارد تومان با سود ۴ درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. حسینعلی » ادامه می‌دهد: استفاده از این تسهیلات برای ایجاد اشتغال در مناطق مرزی می‌تواند امنیت پایدار را در مرزهای کشور و استان به همراه داشته باشد. وی می‌گوید: طی یک سال گذشته بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در ایلام پرداخت شده که بخشی از این تسهیلات در روستاهای مرزی استان بوده است.  اظهار می‌کند: برای رونق و اشتغال در روستاهای مرزی استان راه‌اندازی ۲ بازارچه مهم چنگوله در مهران و چیلات در دهلران در دستور کار قرار گرفته است. برای احداث زیرساخت‌های بازارچه مرزی چیلات در مجموع اعتباری بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال و بازارچه مرزی چنگوله ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

اجرای طرح‌های مهم 

این مسئول می‌گوید: راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی در استان باعث ارتقای سطح معیشت مرزنشینان و در پی آن افزایش هم‌گرایی برای تامین منافع و امنیت ملی، افزایش میل ماندگاری در مرزها در مردم و جلب همکاری مرزنشینان در حراست از مرز و ایجاد امنیت در مناطق مرزی و همچنین افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان - به‌خصوص در مناطق مرزی - می‌شود. وی می‌افزاید: طرح‌های مهمی در حوزه کشاورزی استان در حال اجراست و روستاهای مرزی که بیشترشان در مهران و دهلران قرار دارند هم از آنها بهره‌مند می‌شوند. بیان می‌کند: از جمله این طرح‌ها سامانه گرمسیری برای آبیاری ۱۸ هزار هکتار زمین دیم، اجرای فاز دوم احیای دشت‌های استان ایلام در ۵۰ هزار هکتار و مهار آب‌های سطحی (اراضی پایین‌دست سدهای دویرج، میمه و کنگیر) در ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی است. ایلام ظرفیت‌های مرزی بی‌شماری دارد، اما روستاهای مرزی این استان محرومند و ساکنان آنها با کمترین امکانات زندگی می‌کنند. قطعا راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی، اختصاص عواید فروش نفت و ایجاد امکانات می‌تواند به رفع محرومیت و ماندگاری جمعیت در روستاهای مرزی استان کمک کند. باید توجه داشت که شرایط مناطق مرزی تاثیر کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر امنیت کشور دارند و نباید اجازه داد این مناطق به دلیل نبود اشتغال از سکنه خالی شوند.  

لینک خبر